مخاوف في سهل نينوى من التواجد التركي.
مخاوف في سهل نينوى من التواجد التركي.. ومطالبات ببسط السيادة الوطنية وحماية التنوع
تتصاعد المخاوف الشعبية والنخبوية في محافظة نينوى، وتحديداً في مناطق سهل نينوى، إزاء استمرار الوجود العسكري التركي، وسط دعوات وجهتها شخصيات أكاديمية وثقافية وممثلون عن الأقليات إلى الحكومة الاتحادية بضرورة التحرك الجاد لإنهاء أي تواجد أجنبي، وصون السيادة العراقية، وإبعاد المنطقة عن تجاذبات الصراعات الإقليمية.
وفي قراءة لتأثير هذا الملف على النسيج الاجتماعي، حذّر الكاتب الموصلي عبد الزهرة الآغا من أن تمركز القوات التركية أو أي قوات أجنبية في سهل نينوى يثير قلقاً بالغاً لدى السكان، ولا سيما أبناء المكونات الأصيلة الذين بات وجودهم التاريخي يتركز في هذه المناطق، مشيراً إلى أن الأهالي يخشون من تداعيات هذا الوجود وما قد يحمله من أجندات تهدد أمنهم واستقرارهم ومستقبل وجودهم.
من الناحية القانونية والدستورية، شدد أستاذ القانون في جامعة الحمدانية، الدكتور كاظم جعفر، على أن السيادة الوطنية كلٌّ لا يتجزأ، داعياً الرئاسات الثلاث، إلى جانب محافظ نينوى ومجلس المحافظة، إلى تحمل مسؤولياتهم في بسط سلطة الدولة الكاملة على كافة أراضي المحافظة، بما في ذلك منطقة زليكان، وإنهاء أي انتشار عسكري أجنبي خارج إطار السيادة العراقية، بما يحفظ استقلال القرار الوطني ووحدة البلاد.
بدوره، تساءل عضو تحالف الأقليات العراقية، فلاح الخطابي، عن المبررات والأهداف الحقيقية لاستمرار الوجود العسكري التركي في نينوى، خصوصاً في ظل المستجدات المرتبطة بملف حزب العمال الكردستاني، مطالباً بغداد بمراجعة شاملة لهذا الملف وتحديد موقف سياسي وقانوني حاسم، مع تفعيل المسارات الدبلوماسية والقانونية الدولية لإنهاء التدخلات الخارجية.
وتجمع هذه المواقف على ضرورة تحييد محافظة نينوى ومناطق سهلها عن بؤر التوتر الإقليمي، وتكريس سلطة الدولة والقانون، باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لحماية التنوع القومي والديني الفريد الذي تتميز به المحافظة، وترسيخ الأمن والاستقرار لأبنائها.